رئیسی: پروژههای نیمه تمام آبی استان سمنان پیگیری میشود
رئیس جمهور با اشاره به بررسی روند توسعه در استان سمنان، بیان کرد: پروژههای نیمه تمام آبی استان سمنان پیگیری میشود. رشتکده، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در بدو ورود به سمنان در جمع خبرنگاران در فرودگاه سمنان، اظهار داشت: توفیقی است برای من و همکارانم که در استان سمنان حضور داشته باشیم. سمنان استان مردمان […]
رئیس جمهور با اشاره به بررسی روند توسعه در استان سمنان، بیان کرد: پروژههای نیمه تمام آبی استان سمنان پیگیری میشود.
رشتکده، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در بدو ورود به سمنان در جمع خبرنگاران در فرودگاه سمنان، اظهار داشت: توفیقی است برای من و همکارانم که در استان سمنان حضور داشته باشیم. سمنان استان مردمان متدین و معروف به دین مداری و علم و دانش است.
وی با اشاره به برخورداری استان سمنان از دانشمندان، فرهیختگان و ۳۰۰۰ شهید والامقام انقلاب اسلامی دفاع مقدس و مدافع حرم و امنیت عنوان کرد: لازم است تا به خانواده معظم شهدا و ایثارگران ادای احترام کنیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه سمنان استانی با ظرفیتهای خوب صنعتی، معدنی، کشاورزی و گردشگری است، عنوان کرد: در دور نخست سفر، مصوبات خوبی برای توسعه استان سمنان مصوب شد.
رئیسی با بیان اینکه مدیران استان سمنان پیگیریهای خوبی برای اجرای مصوبات نخستین دور از سفر هیئت دولت به این استان داشتند یادآور شد: گامهای خوبی برای اجرای قانون نهضت ملی مسکن، فعال سازی واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال، کاهش نرخ بیکاری برداشته شده است.
وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم توجه خوبی به حل مسئله آب در استان سمنان شده است، تصریح کرد: اما هنوز برای حل مشکل آب استان سمنان در میانه راه هستیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه پروژههای آبی برای برخی شهرستانها انجام شده و در برخی شهرستانهای دیگر استان سمنان نیز باید انجام شود، خاطرنشان کرد: در سفر دوم به دنبال حل مسئله آب در استان سمنان خواهیم بود.
رئیسی ضمن قدردانی از همه مدیران و مسئولان استان سمنان برای پیگیری مصوبات نخستین دور از سفرهای استانی دولت، گفت: همه همت و تلاشمان باید بر این باشد تا کارهای نیمه تمام و در دست اقدام و همچنین وعدهها اجرایی شود.
امیرعبداللهیان: بعد و قبل از عملیات وعده صادق به آمریکاییها پیام دادیم
«حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه از زمانی که در جمهوری اسلامی ایران تصمیم برای هشدار و تنبیه لازم رژیم اسرائیل گرفته شد، آمریکا را مطلع کردیم، گفت: پس از عملیات وعده صادق، ساعت تقریبا دو و نیم بامداد یکشنبه هفته جاری پیام دیگری را به ایالات متحده آمریکا ارسال کردیم که […]
اگر همه با گشت ارشاد مخالفند پس چرا ون ها برگشتند؟
اسفند گذشته امیرحسین بانکیپور، نماینده اصفهان در مجلس جزئیاتی از لایجه حجاب در اختیار رسانهها قرار داد که نشان میدهد قانون جدید تنها «جریمه» را برای مسئله پوشش در نظر گرفته است. رشتکده، بانکیپور درباره سناریوهای پیشروی مسئولان برای مواجهه با مسائل مرتبط با پوشش رسمی گفته بود: «در مواجهه با تخلفات در قانون سه […]
اسفند گذشته امیرحسین بانکیپور، نماینده اصفهان در مجلس جزئیاتی از لایجه حجاب در اختیار رسانهها قرار داد که نشان میدهد قانون جدید تنها «جریمه» را برای مسئله پوشش در نظر گرفته است.
رشتکده، بانکیپور درباره سناریوهای پیشروی مسئولان برای مواجهه با مسائل مرتبط با پوشش رسمی گفته بود: «در مواجهه با تخلفات در قانون سه راه داشتیم؛ یک روش، روش گذشته بود یعنی گشت ارشاد که همه مخالف بودند که بخواهد به طور مستقیم با افراد برخورد شود.
روش دیگر این بود که برخورد قضائی شود و همه مستقیم به دادگاه معرفی شوند که این هم روش درستی نبود که بخواهیم این همه پرونده کیفری درست کنیم. روش باقیمانده، جریمه بود و این مسئله را تمام ارکان نظام به این جمعبندی رسیدند که از طریق جریمه عملی کنند.
هم شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم شورای عالی امنیت ملی، هم قوه قضائیه، هم مجریه، هم مجلس و هم شورای نگهبان، همه ارگانها موافق بودند». اگرچه از بند دوم حرفهای بانکیپور و استناد به تشکیل «این همه پرونده کیفری» میشد نتیجه گرفت که زنان منتقد برخورد با حق پوشش، جمعیت قابل توجهی هستند، اما بخش نخست حرفهایش موجب شد با او تماس بگیریم.
از آقای بانکیپور پرسیدیم که اگر به گفته شما «همه مخالف» گشت ارشاد بودند چرا شاهد حضور ونها در خیابان و برخورد با زنها هستیم؟ بانکیپور در این زمینه به «شرق» گفت: «هنوز قانون جدید تصویب نشده و تا تصویب قانون جدید دستگاهها باید به وظیفه خود عمل کنند. وظیفه فراجا طبق قانون قبل این بوده که با جرائم مشهود برخورد کند».
در ادامه از او پرسیدیم که در یک سال اخیر چهرههای زیادی در نکوهش برخورد فیزیکی با زنها به دلیل پوشششان صحبت کرده بودند و بعد از اعتراضات سال ۱۴۰۱ دیگر شاهد حضور ونها نبودیم و اگر چنین است که شما میگویید و دستگاهها تا زمان تصویب قانون جدید موظف به انجام وظایفشان هستند، چرا در یک سال و چند ماه اخیر خبری از گشت ارشاد در خیابانها نبود که نماینده مردم اصفهان در ادامه گفت این سؤال را باید از آنها (نیروی انتظامی) بپرسید. اگرچه مکالمه ما با آقای بانکیپور به دلیل عدم تمایل ایشان برای پاسخگویی چندان طولی نکشید اما بار دیگر از ایشان پرسیدیم که اگر مطابق گفته شما «همه با رویکرد گشت ارشاد مخالف» هستند چرا باید شاهد حضور ونها در خیابان باشیم که ایشان در پاسخ گفتند: «به هر صورت قانون باید اجرا شود. اگر قانون جدید ابلاغ شود شیوه آن فرق میکند. در قانون جدید همه جوانب دیده شده و تا این قانون ابلاغ نشود همه باید طبق قانون قبل اقدام کنند».
به عنوان سؤال آخر از آقای بانکیپور پرسیدیم که برایند واکنش نمایندگان در یک سال اخیر و اظهارات خود ایشان درباره مسئله حجاب برای ما این بود که برخورد فیزیکی در زمینه پوشش و بازداشت خیابانی کار اشتباهی است و باید به سمت تعیین جریمه در این زمینه رفت و اگر چنین است چرا بار دیگر ونها به خیابانها آمدهاند که پاسخ ایشان به این سؤال هم اینگونه بود: «همه دستگاهها ازجمله مطبوعات و دستگاههای فرهنگی موظف هستند وظایف قانونی خودشان را اجرا کنند. متأسفانه ما به جای اینکه وظایف خودمان را اجرا کنیم به دنبال کسانی هستیم که وظایفشان را انجام میدهند و از آنها ایراد بگیریم. سؤال من این است که مطبوعات جهت رشد جامعه در زمینه عفاف و حجاب در جامعه چه کردند؟ روزنامه شرق چه کار کردند؟».
با دستور شهردار رشت انجام شد؛ آغاز عملیات لایروبی رودخانه های شهر رشت
عملیات لایروبی و بهسازی مسیر رودخانه های شهر رشت با هدف بهبود زیست شهروندان آغاز شد. رشتکده، به نقل از مدیریت ارتباطات شهرداری رشت، با دستور و تاکید «رحیم شوقی» شهردار رشت صبح چهارشنبه عملیات لایروبی و بهسازی مسیر رودخانه های این شهر توسط حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری رشت با هدف بهبود زیست شهروندان […]
عملیات لایروبی و بهسازی مسیر رودخانه های شهر رشت با هدف بهبود زیست شهروندان آغاز شد.
رشتکده، به نقل از مدیریت ارتباطات شهرداری رشت، با دستور و تاکید «رحیم شوقی» شهردار رشت صبح چهارشنبه عملیات لایروبی و بهسازی مسیر رودخانه های این شهر توسط حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری رشت با هدف بهبود زیست شهروندان آغاز شد.
لایروبی رودخانهها علاوه بر ترویج بهداشت عمومی،در جهت افزایش سطح رضایتمندی رشتوندان، کنترل سیل و حفاظت در مقابل تعرض به حریم و بستر آنها، کاهش خسارات احتمالی سیلاب و بهبود وضع زندگی ساکنان حاشیه رودخانهها صورت میگیرد.
نایب رئیس مجلس: برخورد تند در لایحه حجاب با افرادی است که تعمدا هنجارشکنی کنند/ کسانی که حجاب غیرکاملی دارند، داغ و درفش نمیشوند
ذوالنور نایب رئیس مجلس در پاسخ به سوالی درباره آخرین جزئیات لایحه حجاب و اینکه برخی میگویند همین مساله ممکت است باعث کاهش سرمایه اجتماعی در کشور شود، گفت: باید عرض کنم که خیر. این قانون و لایحه حجاب طوری دیده شده که پلکانی است. یعنی کسانی که حجاب غیرکاملی دارند، داغ و درفش نمیشوند […]
ذوالنور نایب رئیس مجلس در پاسخ به سوالی درباره آخرین جزئیات لایحه حجاب و اینکه برخی میگویند همین مساله ممکت است باعث کاهش سرمایه اجتماعی در کشور شود، گفت: باید عرض کنم که خیر. این قانون و لایحه حجاب طوری دیده شده که پلکانی است. یعنی کسانی که حجاب غیرکاملی دارند، داغ و درفش نمیشوند بلکه رفتار در مورد آنها متنبهکننده، ارشادی و اصلاحی است. تندی برخورد با کسانی است که هنجارشکن متعمد هستند. مثل برخی از سلبریتیها و کسانی که میخواهند تعمدا با هنجارها، اصول و ارزشها و اعتقادات مردم مقابله کنند و بجنگند.
رشتکده، به نقل از ایلنا، نایب رئیس مجلس گفت: لایحه حجاب طوری دیده شده که پلکانی است. یعنی کسانی که حجاب غیرکاملی دارند، داغ و درفش نمیشوند بلکه رفتار متنبهکننده، ارشادی و اصلاحی است. تندی برخورد با کسانی است که هنجارشکن متعمد هستند. مثل برخی از سلبریتیها و کسانی که میخواهند تعمدا با هنجارها، اصول و ارزشها و معتقدات مردم مقابله کنند و بجنگند.
حجتالاسلام مجتبی ذوالنور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که ما در انتخابات گذشته شاهد حضور حدودا ۴۰ درصدی مردم در انتخابات بودیم. به نظرم شما در جهت افزایش سرمایه اجتماعی چه کارهایی باید صورت بگیرد، گفت: با همه تلاشهایی که دشمنان ما کردند تا مردم را مأیوس کنند و سعی کردند حوادث امنیتی رقم بزنند تا مردم وحشت کرده و پای صندوق نیایند و رسانههای بیگانه و ضدانقلاب از ماهها قبل، هزینه کردند که مردم را از حضور در انتخابات مأیوس کنند، اما با همه ناراحتیها و فشارهای اقتصادی که روی دوش مردم است، مشارکتی که به وجود آمد دنیا را به تعجب وادار کرد و این جای خوشحالی است. اما از طرفی ما نباید به این میزان مشارکت راضی باشیم. مشارکتهای ما باید در سطوح بالا باشد.
وی افزود: این نوع مشارکت نشان میدهد که اولا مردم نارضایتیهایی دارند؛ دوما وقتی پای صندوق میآیند یا رأی سفید میدهند میخواهند بگویند من نظام جمهوری اسلامی، کشور، انقلاب و رهبری را قبول دارم، اما شماها را قبول ندارم. معنای رأی سفید این است که شما شایسته نیستید، کمکار و بیعرضه هستید و خواسته ما را عملی نکردید. لذا باید این موضوع را درک کرده و این مشکلات را رفع کرد؛ به این صورت که ببینیم مردم چرا ناراحت هستند و عامل ناراحتی را از بین ببریم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: فشار اقتصادی روی دوش مردم است، سفرهشان کوچک شده است. زندگی و معیشتشان سخت شده است. این کار دولت و مجلس است که این مسائل و مشکلات را رفع کند و زمینه را برای نشاط، امید به آینده و مشارکت مردم در سرنوشت خودشان آماده کند. مردم ما هم مردم خوبی هستند و اگر این عواملی که باعث ناراحتیشان است را مجلس و دولت بتوانند برطرف کنند؛ این مردم همیشه پای کار انقلاب، نظام و کشور بودهاند، بار را به دوش کشیده و بهتر از گذشته هم پای کار خواهند آمد. لذا راه رفع دغدغهها درخصوص کاهش سرمایه اجتماعی، ایجاد امیدواری در مردم با زدودن علتهایی است که آنها را ناراضی کرده که باید هدفگیری مجلس و دولت در این خصوص اتفاق بیفتد.
ذوالنور در پاسخ به سوالی درباره آخرین جزئیات لایحه حجاب و اینکه برخی میگویند همین مساله ممکت است باعث کاهش سرمایه اجتماعی در کشور شود، گفت: باید عرض کنم که خیر. این قانون و لایحه حجاب طوری دیده شده که پلکانی است. یعنی کسانی که حجاب غیرکاملی دارند، داغ و درفش نمیشوند بلکه رفتار در مورد آنها متنبهکننده، ارشادی و اصلاحی است. تندی برخورد با کسانی است که هنجارشکن متعمد هستند. مثل برخی از سلبریتیها و کسانی که میخواهند تعمدا با هنجارها، اصول و ارزشها و اعتقادات مردم مقابله کنند و بجنگند.
وی افزود: تفاوت این لایحه با لایحه قبلی آن است که این برخوردها را تفکیک و ملایم کرده است که زمینه اصلاح عیوب و نواقصی که هست، فراهم شود. بچههای ما در دامن دشمن نیفتند و دچار عقده نشده و زده نشوند و کار اصلاحی باشد. خود مقام معظم رهبری فرمودند که همه ما نقص داریم. لذا باید با کمک به همدیگر تلاش کنیم تا آن نواقص را برطرف کنیم. چیزی که در قانون حجاب و عفاف دیده میشود، جنبه ارشادی و اصلاحیاش بیش از داغ و درفشی است که متوجه هنجارشکنان با عناد، عقده، غرض و مرض است.
«حمزه خلیلی» معاون اول قوه قضاییه شد
رئیس قوه قضاییه با صدور حکمی حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی را به عنوان معاون اول قوه قضاییه منصوب کرد. رشتکده، رئیس قوه قضاییه با صدور حکمی حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی را به عنوان معاون اول قوه قضاییه منصوب کرد.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه، طی حکمی حجتالاسلام والمسلمین […]
اژهای خطاب به مسوولان قضائی: تلاش خود را در جهت امنیتِ روان، جان و مال مردم معطوف دارید
رئیس قوه قضائیه خطاب به مقامات و مسوولان قضائی در سراسر کشور گفت: تلاش خود را در جهت آرامش و امنیتِ روان و جان و مال و عِرض مردم معطوف دارید. رشتکده، امروز (پنجشنبه ۳۰ فروردین) نشست فصلی اعضای شورایعالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستانهای مراکز استانها به صورت وبیناری برگزار شد. […]
رئیس قوه قضائیه خطاب به مقامات و مسوولان قضائی در سراسر کشور گفت: تلاش خود را در جهت آرامش و امنیتِ روان و جان و مال و عِرض مردم معطوف دارید.
رشتکده، امروز (پنجشنبه ۳۰ فروردین) نشست فصلی اعضای شورایعالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستانهای مراکز استانها به صورت وبیناری برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، در بخش نخست سخنانش در این نشست با اشاره به عملیات غرورآفرین و ظفرمندانه «وعده صادق» در تنبیه جنایتکاران صهیونیستی، اظهار کرد: «وعده صادق» عملیات غرورآفرینی بود که همه دشمنان عَنود و شرور ما، نسبت به بینظیر بودن آن اذعان کردند؛ این عملیات، تجلّیِ قدرت ایمان و مجاهدت و پایداری بر ارزشهای متعالی دینی بود؛ لهذا به سهم خود مجدداً از سپاه پاسداران و کلیه نیروهای مسلح که این مجاهدت بزرگ را آفریدند و قلوب مؤمنین را شاد کردند، سپاسگزاریم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به انتصاب حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی به سمت معاون اول قوه قضائیه، گفت: مدتی پیش معاون اول قوه قضائیه از سمت خود در این مسؤولیت استعفا داد و پس از پذیرش این استعفا به دلیل همان استدلالی که خودشان مطرح کردند، به سبب سلسله اختیارات، وظایف و مسئولیتهایی که برعهده معاون اول عدلیه چه در داخل و چه در خارج از دستگاه قضا، از حیثِ عضویت و حضور در جلسات و تصمیمگیریها است، پس از مشورتهای بسیار و جمعبندیهایی که منطبق با شاخصهای مربوطه داشتیم، حجتالاسلام والمسلمین خلیلی را به سمت معاون اولی منصوب کردیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به سوابق قضاییِ ارزندهی حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اولِ تازه منصوبشده قوه قضائیه در استانهای تهران، گلستان، قم، گیلان و خراسان رضوی گفت: حجتالاسلام والمسلمین خلیلی به لحاظ سوابق، مدیریت، خلاقیت و ابتکار، شخصیتی توانمند است و اهل کار میدانی و تعامل میباشد.
وی سالیان زیادی در استان قم در سمت ریاست دادگستری، مشغول خدمت بود و با مراجع عظام تقلید و مسؤولان و مقامات در مرکز در ارتباط بود؛ در مدت کوتاهی هم که وی در استان خراسان رضوی حضور داشت، منشأ اثر بود، به گونهای که مسؤولان استان خراسان رضوی اصرار داشتند که آقای خلیلی در سمت ریاست دادگستری استان باقی بماند.
رئیس عدلیه در ادامه این نشست با اشاره به ابلاغ سندِ روزآمدشدهی تحول و تعالی قضائی و تشریح فرآیند تدوین آن، اظهار کرد: در تنظیم و تدوین سند تحول قضائی جدید که اخیراً ابلاغ شده، از نقطهنظرات نخبگان و صاحبنظران در داخل و خارج از قوه قضائیه بهره گرفته شده است و امروز این سند باید مبنای همه حرکتها، تصمیمات و اقدامات ما در عدلیه باشد؛ همه مسؤولان و مدیران در دستگاه قضائی در سطوح مختلف باید ملتزم به اجرای مفاد سند تحول باشند. همچنین باید این نکته را نیز متذکر شوم که در سند مزبور، تمهیدات لازم برای اصلاح در صورت نیاز، پیشبینی شده است.
قاضیالقضات در ادامه نشست امروز، به کلیه مقامات و مسئولان قضائی در سراسر استانها دستور مؤکد داد که در همکاری با مقامات و مسؤولان سایر دستگاهها به منظور تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» اهتمام تام و تلاش مضاعف داشته باشند و توجه کنند که در تحقق شعار سال، باید شاهد جهش نه صرفاً پیشرفت معمولی باشیم.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا تصریح کرد: بالطبع هر استانی مسئله و مشکل خاص خود را دارد که ممکن است این مسائل و مشکلات، مُزمن باشند؛ مسؤولان قضائی استانها با همکاری مسؤولان سایر دستگاهها در استان، ضمن احصای این مسائل و مشکلات، در جهت رفع آنها با لحاظ اولویت، تمهیدات و تدابیر مقتضی و منسجم را اتخاذ نمایند و چنانچه نیاز دارند تا ما از مرکز و ستاد، اختیاری را به آنها برای رفع آن مشکلاتِ مزمن، تفویض کنیم، مراتب را به سرعت به ما اعلام دارند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه نشست امروز، خطاب به همه مقامات و مسؤولان قضائی در سراسر کشور دستور داد که در جهت تحکیم آرامش و امنیت مردم و شهروندان در همه شوؤن و ابعاد، اقدامات و تدابیر مقتضی را اتخاذ نمایند و همه تلاش خود را در جهت آرامش و امنیتِ روان و جان و مال و عِرض مردم معطوف دارند.
رئیس قوه قضائیه در پایان بخش نخست سخنانش در نشست امروز خاطرنشان کرد: وظیفه همه ما مسؤولان و کارگزاران نظام آن است با همدلی و انسجام و وحدت هر چه بیشتر، در خدمترسانی به نظام و مردم تلاش مضاعف کنیم. ما ایمان داریم و تجربه نیز ثابت کرده که هر گاه با وحدت و همدلی کاری را شروع کردیم، به موفقیت نائل شدیم و امسال نیز قطعاً همینطور خواهد بود.
چرا قانون حمایت از فرزندآوری منجر به کاهش جمعیت شد؟
صدها هزار میلیاردی که باید صرف اشتغال و سرمایهگذاری میشد در چاه ویل این قانون ریخته شد و نتیجه آن کاهش ۱۵ درصدی ازدواج و کاهش بیش از ۵ درصدی فرزندآوری و افزایش مرگ و میر و کاهش میانگین سن افراد فوت شده است. رشتکده، روزنامه هم میهن نوشت: رشد جمعیت و فرزندآوری در ایران […]
زمان و شرط اجرای «همسانسازی حقوق بازنشستگان»
تصویب «افزایش سن بازنشستگی» و «متناسبسازی حقوق بازنشستگان» که در ماههای پایانی سال گذشته در صدر اخبار قرار گرفت، برای اجرا نیازمند تخصیص اعتبار بود که با توافق دولت و مجلس مقرر شد در لایحه بودجه امسال ۵۰ همت برای آن در نظر گرفته شود؛ اما از سوی دیگر لازمه این اجرا «تهیه آییننامه و […]
با این حساب به ازای هر سال سنوات اشتغال بیمهشدگان، چندین ماه به سالهای اشتغال آنها اضافه خواهد شد. البته اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد؛ به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان، بهترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.
بدین ترتیب با توافق دو قوه (دولت و مجلس) فصلی جدید در سالهای اشتغال و بیمهپردازی زنان و مردان (سنوات) ایجاد شد تا بلکه اینگونه ناترازی صندوقهای بازنشستگی کاهش و بارقه امیدی باشد در جهت جلوگیری از ورشکستگی این صندوقها؛ این در حالی است که در ازای این توافق قرار شد «همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ بدین ترتیب ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند. میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش مییابد، لذا در سال سوم برنامه هفتم، حقوق و مزایای بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان باید برسد.
هرچند این توافق میتواند افزایش حقوق بازنشستگان و جبران بخشی از هزینههای زندگی این قشر در برابر تورم را در پی داشته باشد اما در مقابل بحث تامین منابع و بارمالی هنگفتش را پیش کشید و آنقدر جدی شد که رئیس مجلس پیشین در روزهای آخر آذرماه ۱۴۰۲، خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسانسازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.
اینگونه شد که دولت با اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال جاری را در نظر گرفت تا منبع دراَمدی ثابت باشد. هرچند این موضوع باعث شد صندوقهای بازنشستگی دولتی آسوده بگیرند اما صندوقی همچون تامیناجتماعی که به صورت سهجانبهگرایی اداره میشود برای تامین منابع دل آشوب شد و اختلاف نظرهایی ایجاد شد مبنی بر اینکه چگونه است افزایش حقوق با خیالی آسوده باید نصیب بازنشستگان صندوقهای دولتی شود؟! لذا نمایندگان با تصویب بندی به منظور پرداخت بدهیهای دولت به صندوق تامیناجتماعی (۱۳۰ همت)، آن را راهی برای تامین منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان تامیناجتماعی اعلام کردند.
اوخر اسفند سال گذشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف دولت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسیشده به سازمان تامین اجتماعی را برای متناسبسازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۳۰ همت، تصویب کرد. مقرر شد این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق روشهای تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، به صورت واگذاری سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی سودده و همچنین تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه و نیز از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی(رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانتنامههای دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرحهای دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابلواگذاری، تامین شود.
بدین ترتیب تنها «زمان» اجرای همسانسازی به عنوان مسئله موجود باقی ماند که محمد محمدی، معاون فنی و امور بیمهای سازمان تامین اجتماعی در خصوص آن، گفت: این امر منوط به تدوین و ابلاغ آییننامههای مربوطه است اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، از اول فروردینماه سال ۱۴۰۳ است.
اما رضا فیضی نژاد معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری لازمه اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان، بهخصوص ماده ۲۹ قانون برنامه را «تهیه آییننامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری دانست.
به گفته وی، تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه مربوط به اجرای متناسب سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاههای مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: پس از ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق از تاریخ اجرای مقرر در قانون، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد.
فیضی نژاد پیش از این بودجه مورد نیاز برای اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال اول را ۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود: برای اعمال متناسبسازی حقوق بازنشستگان و اعمال ۴۰ درصد شاغل همتراز در حقوق بازنشستگان طی سال اول به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. به عبارتی در سال ۱۴۰۳ علاوه بر بودجه جاری، فقط برای اجرای متناسبسازی به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که در مجموع پنج سال (برنامه هفتم توسعه)، مبلغی معادل بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار را شامل میشود.
میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز به گونهای است که در سال اول ۴۰ درصد، در سال دوم ۷۰ درصد و در سال سوم برنامه ۱۰۰ درصد این ۹۰ درصد پرداخت خواهد شد.
با لغو عضویت دولت ایران در ایکوموس؛
پرونده ثبت جهانی ماسوله به بایگانی خواهد رفت!؟
گفتنی است پرونده ثبت جهانی ماسوله از طریق ایکوموس در حال پیگیری بود و این خبر میتواند بر این مساله سایه بیندازد. با این حال دولت سیزدهم اعلام کرده که این موضوع تاثیری نخواهد داشت و حق عضویت ایران نیز از گذشته توسط نهادهای غیردولتی پرداخت میشد.
اختصاصی رشتکده: روز گذشته خبری در روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی منتشر شد که ایران از عضویت در شورای بینالمللی موزهها (ایکوم) و شورای بینالمللی محوطهها و بناها (ایکوموس)، همچنین «شبکه سازمانهای علمی جهان سوم» انصراف داده است و دیگر حق عضویت نخواهد داد.
هرچند وزارت میراث فرهنگی این خبر را تکذیب کرده است و طی اطلاعیهای نوشته استـ« نهادهایی همچون ایکوم (شورای بینالمللی موزهها) و ایکوموس (شورای بینالمللی بناها و محوطههای تاریخی) ساختار غیردولتی دارند و حق عضویت در این مجامع در کشور ایران از طریق افراد حقیقی عضو این شوراها پرداخت میشود.»
اما انتشار نامهی درخواست لغو عضویت که به امضای وزیر امور خارجه نیز رسیده، باعث شد تا احمد محیططباطبایی رئیس ایکوم ایران چنین نامهای را «یک اشتباه بزرگ» قلمداد کند.
وقتی حمایت دولتی نباشد برنامهها برای حمایت بین المللی از بناها و موزهها بسیار سختتر از گذشته خواهد بود.
گفتنی است پرونده ثبت جهانی ماسوله از طریق ایکوموس در حال پیگیری بود و این خبر میتواند بر این مساله سایه بیندازد. با این حال دولت سیزدهم اعلام کرده که این موضوع تاثیری نخواهد داشت و حق عضویت ایران نیز از گذشته توسط نهادهای غیردولتی پرداخت میشد. ولی نامه دولتی با امضای وزیر خارجه بر ابهامات موضوع افزوده است.