K2 Listing

K2 Listing

تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: شورای نگهبان حق تفسیر قانون اساسی را دارد ولی باید توضیح دهد که چرا چنین تفسیری را از اصل ۱۱۳ قانون اساسی دارد تا حقوقدانان بتوانند براساس استدلال شورای نگهبان نظر دهند.

 

رشتکده،  عباس عبدی، با اشاره به اینکه اصل ۱۱۳ قانون اساسی را باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار داد، اظهار کرد: در اولین قانون اساسی که در سال ۵۸ تصویب شد، رئیس جمهور تقریبا نقش هماهنگ‌کننده سه قوه را داشت و نخست‌وزیر در قوه مجریه همه کاره بود و رئیس‌جمهور یک مرحله بالاتر از سه قوه نقش ایفا می‌کرد. پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸، کماکان آن ویژگی‌ها برای رئیس‌جمهوردر نظر گرفته شده است یعنی رئیس جمهور نه تنها رئیس قوه مجریه بلکه در مقام بالاتر از هر سه قوه، نقش هماهنگ‌کننده قوا و مسئول اجرای قانون اساسی است. در واقع این اختیارات ریشه در همان قانون اساسی مصوب سال ۵۸ دارد.

 

وی ادامه داد: در قانون اساسی مصوب سال ۵۸، این اختیارات باید به ولی فقیه داده می شد اما در عمل به دلیل ویژگی‌های امام خمینی(ره)، متوجه شدند که ولی فقیه نمی‌تواند وارد چالش‌های اجرایی و جزئی بین قوا شود بنابراین کماکان این اختیارات را برای رئیس‌جمهور لحاظ کردند و بنابراین رئیس جمهور می‌تواند به سایر قوا تذکر دهد و هر جا قانون اساسی اجرا نشود، بازخواست کرده و این ویژگی فراتر از نقش او به عنوان ریاست قوه مجریه است.

 

عبدی در پاسخ به این پرسش که چرا روسای جمهور با هر گرایش و دیدگاهی، به این نتیجه رسیده اند که با وجود اصل ۱۱۳قانون اساسی، نمی توانند آن را اجرا کنند؟ تصریح کرد: این مشکل بیشتر ناشی از تنش‌های سیاسی و تفسیر شورای نگهبان از این اصل است. البته شاید روسای جمهور هم بخواهند بیشتر از حد مجاز خود از اختیارات قانونی استفاده کنند ولی در هر صورت من معتقدم که اصل ۱۱۳ قانون اساسی بلااستفاده مانده است که مسئولیت آن با تفسیر شورای نگهبان است که این اصل را در عمل نادیده گرفته و نمی‌گوید که این اصل چگونه باید اجرا شود؟ از سویی هیچ تفسیری هم نمی‌تواند ناقض وجود هر اصل از قانون اساسی باشد.

 

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که مشکل در اجرای اصل۱۱۳قانون اساسی، مربوط به خود این قانون است یا موانع دیگری وجود دارد؟خاطرنشان کرد: هر دو عامل نقش دارند. به هر حال خود این اصل قانونی را می‌توان هم تفسیر موسّع کرد و هم تفسیر مضیّق که تفسیر شورای نگهبان، مضیّق اصل را هم از بین برده است. مشکل جای دیگری هم وجود دارد. تناقض‌های ساخت سیاسی در قانون اساسی هم بازتاب پیدا کرده است. در حکومت قانون، رئیس جمهور می‌تواند از این اصل استفاده کند و اگر کسی اعتراض کرد، دادگاه قانون اساسی یا دیوان عالی کشور یا حتی دادگاه‌های عادی، به رئیس‌جمهور می‌گوید که کجا حق استفاده از این اصل را دارد. در نهایت در یک فرایند حقوقی شفاف، چارچوب وظایف و اختیارات هر مسئولی از جمله رییس‌جمهور مشخص می‌شود. در حال حاضر شورای نگهبان این وظیفه را بر عهده دارد ولی نحوه رسیدگی خود را شفاف بیان نکرده و به اعلام نظر نهایی بسنده می‌کند. در واقع دادگاه برای رسیدگی حقوقی به معنی واقعی کلمه برگزار نمی‌شود تا نظر نهایی با استدلال بیان شود. گیر کار همینجاست. رئیس جمهور باید بتواند از این اصل استفاده کند و مرجع صاحب صلاحیت به شکل رسمی و با حکم قانونی به رئیس جمهور اعلام کند که آیا این حد از اختیارات را دارد یا نه. ما الان این مرجع را نداریم.

 

این تحلیلگر مسائل سیاسی در پایان درباره انتقاد رئیس جمهور به عدم توانایی اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی و واکنش شورای نگهبان به رئیس جمهور اظهار کرد: شورای نگهبان چه انتقادی را پذیرفته است که انتقاد درباره تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی را بپذیرد؟ آقای کدخدایی توئیت کرده است که تفسیر قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان است انگار کسی این را نمی‌داند. مسئله این نیست که تفسیر قانون اساسی از اختیارات شورای نگهبان است یا نه. مسئله این است که آیا شورای نگهبان از اختیارات خود درست استفاده می‌کند یا خیر؟ یک قاضی وقتی حکمی می‌دهد، باید استدلال خود را هم بیان کند تا حقوقدانان درباره حکم او نظر دهند. قاضی نمی‌تواند حکمی بدهد که اکثر یا عرف حقوقدانان با آن مخالف باشند. شورای نگهبان حق تفسیر قانون اساسی را دارد ولی باید توضیح دهد که چرا چنین تفسیری را از اصل ۱۱۳ قانون اساسی دارد تا حقوقدانان بتوانند براساس استدلال شورای نگهبان نظر دهند. این مصداق حسن استفاده از اختیارات نیست که تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی با مخالفت اکثریت حقوقدانان مواجه شود.

حسین سرتیپی، وکیل حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور، خبر داد که حسین فریدون امروز برای گذراندن دوران محکومیت پنج‌ساله‌اش به زندان اوین برده شد.

 

رشتکده، وکیل مدافع حسین فریدون از اجرای حکم حبس پنج ساله موکلش خبر داد.

حسین سرتیپی وکیل مدافع حسین فریدون اظهار کرد: صبح امروز طی تماسی تلفنی، موکلم به بنده اعلام کرد که برای اجرای حکم به دادسرا مراجعه می‌کند.

وی گفت: حسین فریدون شخصا با مراجعه به دادسرا برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد.

گفتنی است؛ حسین فریدون به اتهام اخذ رشوه در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه ویژه کارکنان دولت به ۵ سال حبس و پرداخت ۳۱ میلیارد تومان محکوم شد.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان با تاکید بر اینکه پروژه انتقال آب خزر پیوست زیست محیطی ندارد، گفت: در حال حاضر که کشور با مشکلات اقتصادی فراوان مواجه است اجرای چنین پروژه‌ای به هیچ وجه منطقی و به صلاح نیست و هزینه هنگفتی را به کشور تحمیل می‌کند.

 

رشتکده، محمد حسین قربانی با تاکید بر اینکه پروژه انتقال آب خزر پیوست زیست محیطی ندارد، گفت: اگر این پروژه اجرایی شود تبعات زیست محیطی و اجتماعی آن نه تنها متوجه استان‌های شمالی بلکه دامنگیر کشور خواهد شد زیرا اقدامات کارشناسی در مورد آن انجام نشده است.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان افزود: اینکه قرار است نمک زدایی در کجا انجام، چه مقدار سرمایه‌گذاری برای این پروژه هزینه و چه حجمی از آب منتقل شود هنوز مشخص نیست به طور قطع اگر نمک‌های حاصل از نمک‌زدایی از آب شور در شمال کشور تخلیه شود طبیعت تخریب شده و در صورت تخلیه در سمنان کویر نمکی در این استان ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر که کشور با مشکلات اقتصادی فراوان مواجه است عملیاتی‌کردن چنین پروژه‌ای به هیچ وجه منطقی و به صلاح نیست و هزینه هنگفتی را به کشور تحمیل می‌کند.

قول دکتر پزشکیان برای حل مساله با هماهنگی مجلس و دولت

 نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما موافق کار کارشناسی هستیم، تصریح کرد: اعتراض نمایندگان استان‌های شمالی در صحن علنی به این دلیل صورت گرفت و دکتر پزشکیان که رئیس جلسه را بر عهده داشت قول حل این مساله را با هماهنگی مجلس و دولت داد.

اجرای پروژه انتقال آب خزر به فلات مرکزی تبعات زیست‌ محیطی فراوانی را به دنبال خواهد داشت

قربانی یادآور شد: به طور قطع اجرای پروژه انتقال آب خزر به فلات مرکزی تبعات زیست محیطی فراوانی را به دنبال خواهد داشت، سازمان حفاظت محیط زیست باید به عنوان متولی محیط زیست برای تمامی طرح‌ها پیوست محیط زیستی داشته باشد این در حالی است که پروژه انتقال آب را می خواهند بدون کار کارشناسی و توجه به مباحث و پیوست زیست محیطی اجرا کنند و ما به هیچ سکوت نخواهیم کرد و اجازه تحقق آن را نخواهیم داد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس دهم، گفت: ما نمایندگان مجلس جلوی این اقدام غیراصولی و غیرکارشناسی را خواهیم گرفت زیرا مجلس در راس امور است و می‌تواند جلوی مصوبات دولت را بگیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با نمایندگان کشور عراق بر روابط فرهنگی اقتصادی و ریشه دار میان ایران و عراق تاکید کرد.

 

رشتکده،  علی لاریجانی و شیرکو میرو رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس عراق و برخی دیگر از نمایندگان این کشور، در حاشیه برگزاری یکصد و چهل و یکمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) دیدار و گفتگو کردند.

در ابتدای این نشست علی لاریجانی حوادث اخیر عراق را نگران کننده خواند و گفت: اطمینان داریم ملت رشید عراق این مشکل را حل می کنند اما مسئله مهم، ریشه یابی دلایل وقوع این حادثه است.

وی ادامه داد: اگر چه تظاهرات به صورت طبیعی در همه کشورها دیده می شود، اما پشت تظاهرات مسلح و خشونت آمیز مسائل دیگری نهفته است که بحمدالله با نقش بارز آیت الله سیستانی این مشکل رفع شد.

وی با بیان اینکه توسعه و امنیت عراق برای ایران منفعت بسیار دارد، افزود: برخی از کشورها آرامش و امنیت در عراق را نمی پذیرند و از زمان آغاز سیاست‌های جدید عراق، عده‌ای با آن مخالفت کرده و از همان ابتدا کار تروریستی انجام دادند، در حالی که موضع ایران در قبال عراق مشخص است.

لاریجانی ادامه داد: بخشی از مشکلات ایران با کشورهای همسایه بر سر عراق بوده و ایران معتقد به دموکرات بودن کشور عراق است.

وی با بیان اینکه دولت ایران و عراق و مردم دو کشور همیشه در کنار هم بوده اند، اضافه کرد: به عنوان مثال پذیرایی از زوار ایران در جریان مراسم اربعین نمونه بارز این مهم است.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه ایران در عراق نیرو و دخالتی ندارد، اضافه کرد: زمانی که داعش به عراق حمله ور شد دولت عراق از ایران درخواست کمک کرد که ما نیز به آنها کمک کردیم.

همچنین در ادامه رئیس کمیسیون سیاست خارجه عراق بر مسائلی همچون روابط عمیق و ممتاز میان دو کشور، اهمیت توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی، به خشونت کشیده شدن تظاهرات از طریق فعالیت عده‌ای در شبکه مجازی و… اشاره کرد.

همچنین خانم آلا طالبانی نماینده پارلمان عراق از رئیس مجلس درخواست کرد در جوامع بین المللی توضیح دهید که ایران همیشه در کنار مردم و دولت عراق بوده است و برای مبارزه با تروریسم به عراق کمک کرده است، تا پرونده اتهام زنی به ایران و تلاش برای اثبات نقش ایران در تظاهرات اخیر بسته شود.

دیدار لاریجانی با رئیس مجلس نمایندگان هند

به گزارش ایسنا، همچنین علی لاریجانی روز سه شنبه ۲۳ مهر در حاشیه برگزاری یکصد و چهل و یکمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) با بارسل ام رئیس مجلس نمایندگان هند دیدار و گفت‌وگو کرد.

لاریجانی در این دیدار با بیان اینکه دوستی ایران و هند تاکتیکی نیست، بلکه ریشه دار است و به فرهنگ و تاریخ دو کشور بازمی‌گردد، گفت: همچنین تروریسم مسئله مهم در منطقه است و اگر همکاری‌های نزدیک داشته باشیم این مشکل حل خواهد شد، هر چند برخی از کشورها رفتار دوگانه ای دارند و نمونه این رفتار دوگانه در افغانستان دیده می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گسترش روابط تجاری ایران و هند را مستلزم مذاکرات دقیق و تکنیکی میان مسئولان دولت ها دانست.

رئیس مجلس نمایندگان هند نیز بر اشتراکات فرهنگی، آیینی و سنتی میان ایران و هند تاکید کرد و گفت: باید قدم های بیشتری برای افزایش روابط دو کشور برداشته شود.

وی ادامه داد: هند و ایران هر دو قربانی تروریسم هستند، لذا وظیفه داریم تروریسم را در منطقه از بین برده و محکوم کنیم ضمن آنکه افزایش ظرفیت سازی و اعتماد سازی به ویژه از طریق دیپلماسی پارلمانی ضروری است.

 قاسم احمدی لاشکی، نماینده مردم چالوس در مجلس، با اشاره به دلایل مخالفت نمایندگان شمالی کشور با انتقال آب کاسپین به سمنان و اعتراض‌شان در صحن علنی مجلس گفت: متاسفانه وقتی از اخلاق دور شویم اقداماتی بروز می‌کند که برای عموم جالب نیست.

 

رشتکده، آقای کلانتری رئیس سازمان محیط‌زیست ۲ ماه پیش در اردبیل اظهارنظر زشتی کردند مبنی بر اینکه نمایندگان شمال اگر با انتقال آب کاسپین مخالفت دارند «هارت و پورت» می‌کنند. این حرف دور از ادب است و یک مسئول که باید نماد ادب و اخلاق باشد نباید این واژه‌ها را به کار ببرد.

 

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران ادامه داد: گلایه ما از هیات‌رئیسه مجلس این است که وقتی به ۳۰ و چند نماینده شمال کشور توهین می‌شود، چرا شخص توهین‌کننده، «کلانتری»، را به مجلس نکشاندند تا در این‌باره او را مؤاخذه کنند و او با گستاخی تمام بدون نگاه کارشناسی مکتوب بنویسد که انتقال آب کاسپین بلامانع است.

 

احمدی لاشکی درباره دلیل چنین تصمیمی توضیح داد: دو دوره هشت‌ساله و جمعاً ۱۶ ساله، که الان ۱۴ سال آن گذشته است، رؤسای جمهوری از این خطه بوده‌اند و سعی دارند مشکل کم‌آبی سمنان را از آب کاسپین تامین کنند. کسی حق ندارد یک منطقه را تخریب کند تا منطقه‌ای دیگر آباد شود.

 

نماینده مردم نوشهر و چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی گفت: آقای کلانتری پیش از این مکتوب نوشته بود که راه عبور برای عده‌ای دور است و برای حل این مشکل ما در آب دریاچه ارومیه ستون و پل می‌زنیم تا مسیر عبورشان نزدیک شود. حالا چندین سال است صدها میلیارد تومان هزینه می‌کنیم تا دریاچه ارومیه را احیا کنیم ولی نمی‌توانیم چون آن را به حالت قبل برگردانیم این کار غیرکارشناسانه هزینه زیادی به کشور تحمیل کرد.

 

این نماینده دور دهم مجلس افزود: از دیشب تا امروز اهل فن و کارشناسان به وفور با من تماس گرفته و پیامک زده‌اند که اجازه انجام این کار را ندهیم، چون منجر به تخریب دریای کاسپین می‌شود و کار نادرستی است و تبعات منفی زیادی به بار خواهد آورد.

 

او ادامه داد: چند صد نوع جانور و گیاه در دریای کاسپین داریم و تغییر اکوسیستم قطعاً آنها را از بین می‌برد. به همین دلیل اجازه این کار را نمی‌دهیم.

 

احمدی لاشکی ادامه داد: طبق تاکید متخصصان امروز در صحن علنی در برابر این اقدام واکنش نشان دادیم و البته نمایندگان جنوب هم از ما حمایت کردند و ما را تنها نگذاشتند.

 

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران توضیح داد: خانم فرشچی معاون حوزه آقای کلانتری بود که به خاطر اظهارنظر کارشناسانه و مخالفت با او در این‌باره برکنار شد. اما خانم ابتکار زمانی که این مسئولیت را در دولت قبل آقای روحانی داشت گفت که این کار آسیب است و به محیط‌زیست ضربه می‌زند. ما از ایشان تشکر کردیم که با این کار حریت و آزادگی خود را نشان دادند.

 

لاشکی عنوان کرد: متاسفانه صرفاً چون رئیس‌جمهوری اهل سمنان است و دستور داده که آقای کلانتری این کار را انجام دهد شاهد چنین تصمیمات عجولانه‌ای هستیم. در حالی که آقای کلانتری نباید تن به این کار غیرکارشناسانه بدهد. این شهامت نیست بلکه خیانت به آیندگان و نسل بعد است.

 

نماینده مردم چالوس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ملت شمال زنده‌اند و اجازه این کار را نمی‌دهند، دریای کاسپین فقط مربوط به مردم آن منطقه نیست بلکه متعلق به همه ملت ایران است. به همین دلیل امروز ما، وکلای مردم، مخالفت عملی‌مان را در صحن علنی مجلس نشان دادیم و نمایندگان جنوب هم از ما حمایت کردند. ما اجازه این خیانت را نمی‌دهیم، حالا اگر می‌توانند بیایند این کار را انجام دهند.

وزیر کشور گفت که امسال توانستیم رشد فزاینده طلاق را به مرحله کاهش رسانده و در برخی استان‌ها به مرحله‌ توقف برسانیم.

 

رشتکده، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) در پاسخ به سوال سمیه محمودی در خصوص دلایل عدم برنامه‌ریزی مناسب برای کاهش آسیب‌های اجتماعی به ارائه‌ توضیحاتی پرداخت.

رحمانی فضلی توضیح داد: درباره آسیب‌های اجتماعی در سال ۹۳ گزارشی به صورت مفصل تهیه شد که خدمت رئیس جمهور و رهبری ارائه شد. این موضوع در هفت جلسه در خدمت رهبر و سران قوه مطرح شد و باعث ریل گذاری برای حل این مشکل شد برای همه دستگاه‌ها به صورت کاملا استراتژیک موضوع آسیب‌های اجتماعی تبیین شد و مشخصا در ۵ محور مواد مخدر، طلاق، حاشیه نشینی، مناطق بحرانی و مفاسد اجتماعی اولویت‌های اصلی مشخص شد.

وی افزود: بعد از تهیه سند ملی تقسیم کاری بین همه دستگاه‌های اجرایی با زمان بندی مناسب، رتبه بندی و اولویت بندی مناطق مختلف شکل گرفت هر دستگاهی به عنوان مسئول و چند دستگاه به عنوان دستگاه معین و همکار مشخص شدند تا موضوعات را مورد بررسی قرار دهند. یکی از نتایج آن جلسات تغییر ساختار بود مسئولیت شورای اجتماعی با ترکیب جدید را به عهده رئیس جمهور گذاشته شد و وزیر کشور به عنوان نایب رئیس شورا مسئولیت اجتماعی را به عهده گرفت. کارها توزیع شد و تغییراتی در شورای انقلاب فرهنگی مطرح و نهایتا با تصویب در شورا وظایف و ماموریت‌های جدید و مسئولیت‌ها با توزیع کارها انجام شد.

به گفته وی مسئله تامین اعتبار هم مورد توجه قرار گرفت که قرار شد اعتبارات در حوزه سرمایه ای و جاری مورد پیگیری قرار گیرد. با اقدامات انجام شده و اولویت‌ها و تاییدات رهبری تلاش مستمری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی آغاز شد چون آسیب هایی همچون سرقت ارتباط مستمر با مواد مخدر و طلاق با مواد مخدر دارد.

رحمانی فضلی گفت که در حوزه درمان و پیشگیری و اجتماعی شدن هم تمرکز کرده‌ایم بدان معنا که مردم وارد صحنه شده که با دو برابر شدن NGOها و توانمند سازی آنها مسیر ادامه پیدا کرده و در حوزه پیشگیری موفقیت‌های خوبی داشته‌ایم.

وزیر کشور با اشاره به موضوع طلاق گفت: جلسات زیادی درباره موضوع طلاق برگزار شد و برای مقابله با رشد طلاق ۶۰۲ مرکز مشاوره راه اندازی و ۹۳۰ مشاور به کار گرفته شد. ۱۴۲ مرکز ملاقات فرزندان طلاق ایجاد و ۴۹۰۰ کارگروه برای قبل از ازدواج و ۸۰ هزار کارگروه برای حوزه آموزش خانواده و پیش از ازدواج تشکیل شد با این اقدامات توانسته‌ایم رشد فزاینده طلاق درا ر طول چند سال گذشته در دو سال گذشته به مرحله کاهش رسانده و در برخی از استان‌ها و مناطق به مرحله توقف برسانیم.

رحمانی فضلی درباره اقدامات انجام شده در موضوع مواد مخدر اظهار کرد: مراکز بحرانی در تهران همچون شوش و هرندی را کنترل کرده‌ایم ۲۲ هزار نفر در این مناطق با همکاری نیروی انتظامی، ستاد  مبارزه با مواد مخدر و سایر دستگاه‌ها پاکسازی شده است. ۱۸۰ باب منزل و اتاق توزیع کننده پلمپ و بیش از ۱۲ هزار واحد آموزشی پاکسازی شد. یکی از مشکلات در حوزه مواد مخدر نبود اشتغال برای کسانی که به زندگی بازگشته و ترک اعتیاد کرده بودند، است که در رابطه با ایجاد اشتغال برای آنها ۴۲۷ درصد رشد داشته‌ایم.

وی با بیان این که دستگاه‌های متولی اقدامات خوبی در موضوع حاشیه نشینی انجام داده‌اند، تصریح کرد: توانسته‌ایم در ۲۲ استان، ۱۳۵ دفتر تسهیل گری در حواشی تاسیس کنیم که این تعداد در ۲۱۸ محله بوده است این دفاتر به وسیله مردم اداره می‌شوند.

وی افزود: در حوزه آسیب شناسی و تعیین اولویت ها و جذب مشارکت مردم با کمک دستگاه‌های اجرایی همکاری خوبی صورت گرفته، ۸۵۵ جلسه با نهادهای محلی، ۵ هزار جلسه برای پیگیری امور برگزار شد. همچنین در هر استان یک شهرستان به عنوان پایلوت خدمات ارائه می‌دهد.

وزیر کشور در بخش دیگر از سخنانش با تاکید بر این که وظیفه شورای اجتماعی سیاست گذاری، نظارت و هماهنگی است، گفت: مسئولیت وزارت کشور سیاست گذاری است و هماهنگی که گزارش آن را ارائه کرده‌ایم موضوع آسیب‌های اجتماعی بحث بین بخشی است که مقابله با آن زمان بر بوده و تدریجی انجام می‌شود. عوامل مختلفی طی زمان روی این مسئله اثر گذاشتند پس نباید تصور شود که می‌توان در مدت زمان کوتاهی نسبت به حل آن اقدام کرد.

وی با تاکید بر این که دستگاه‌های متولی معین و همکار برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی تعیین شده، افزود: در استان‌ها مسئولیت کار با هماهنگی شورای اجتماعی به عهده استاندار بوده و استاندار با فرمانداران برای پیگیری موضوع در شهرستان‌ها هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهند.

رحمانی فضلی افزود: ما در جلسات خود تاکیدات رهبری را مد نظر داریم مثلا در موضوعات مربوط به سرپرست خانوار در برنامه ششم تکالیفی به عهده دستگاه‌ها گذاشته شده در بحث مقابله با خشونت و موضوع عفاف و حجاب در شورای اجتماعی اقدامات لازم را انجام می‌دهیم ولی به طور کلی مسائل زیاد و متنوعی وجود دارد پیشنهاد کرده ام که هر نماینده علاقمند به مباحث اجتماعی می‌تواند در شورای اجتماعی شرکت کند.

تعدادی از نمایندگان شهرهای شمالی کشور نسبت به انتقال آب دریای خزر به بخش‌های مرزی ایران واکنش نشان دادند.

 

رشتکده،  به نقل از ایلنا، امروز در صحن علنی مجلس تعدادی از نمایندگان شهرهای شمالی کشور با حضور در جایگاه هیئت رئیسه و گرد آمدن به دور صندلی رئیس مجلس اعتراض خود را نسبت به انتقال آب دریای خزر به بخش‌های مرزی ایران نشان دادند.

این نمایندگان با در دست داشتن برگه‌هایی اعتراض خود را از جایگاه هیئت رئیسه به نمایش گذاشتند.

روی این برگه‌ها نوشته شده بود:

«نه به انتقال آب دریای خزر، استیضاح وزیر نیرو فوری، مردم اجازه نابودی دریای خزر را نمی‌دهند»

کاظم دلخوش اباتری، لاهوتی، یوسفیان ملا، قاسم احمدی لاشکی، اردشیر نوریان، نانواکناری، قربانی و … از جمله نمایندگانی بودند که در جایگاه هیئت رئیسه حضور داشتند.

مسعود پزشکیان که ریاست جلسه را بر عهده داشت خطاب به این نمایندگان گفت: این موضوع را پیگیری می‌کنیم شما هم‌اکنون خلاف آیین‌نامه عمل می‌کنید. نمایندگان دارند تخلف می‌کنند.

رئیس جلسه همچنین به نمایندگان تذکر داد که سر جای خود بنشینند.

همزمان با اعتراض تعدادی از نمایندگان شمال کشور، تعدادی دیگر از نمایندگان نیز با حضور در جلوی جایگاه هیئت رئیسه به تماشای اعتراض آنها پرداختند.

نامه نمایندگان مجلس به روحانی

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی ، رئیس جمهور مخالفت خود با انتقال آب دریای  کاسپین  به استان سمنان را اعلام کردند.

این نامه تاکنون به امضای حدود ۴۰ نفر از نمایندگان رسیده و امضاهای آن رو به افزایش است.

متن کامل نامه نمایندگان به رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

در شرایطی که کشور بیش از هر چیز نیاز به روحیه هم‌افزایی و انسجام و امید به آینده دارد جای بسی شگفتی است که با وجود مخالفت‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران، متخصصان حوزه‌های مختلف و نمایندگان استان‌های شمالی با اجرای طرح انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی و استان سمنان، دولت محترم همچنان بر اجرای این طرح پافشاری می‌کند.

در پایان ما نمایندگان ملت برای چندمین بار از حضرتعالی به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور انتظار داریم تا از اجرای چنین طرحی که نتایج آن نابودی محیط زیست، فرسایش سرمایه اقتصادی و اجتماعی است، جلوگیری نماییم.

موافقت محیط زیست با انتقال آب خزر به فلات مرکزی بعد از اعلام مخالفت کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی مازندران

گفتنی است هنوز یک هفته هم از اعلام مخالفت کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی مازندران با طرح انتقال آب خزر به کویر نگذشته است که نامه موافقت رئیس سازمان محیط زیست با طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران امضا شده است.

رئیس سازمان محیط زیست بی‌اعتنا به نتایج بررسی کارشناسی کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی مازندران در خصوص این پروژه که حاکی از اثرات مخرب این طرح انتقال بر جنگل‌های هیرکانی است، اجرای این پروژه را بلامانع دانسته و گفته است ضوابط زیست محیطی مورد نظر این طرح براساس تفاهم صورت گرفته در صورتجلسه کمیته ارزیابی ظرف مدت یک ماه به وزارت نیرو ابلاغ خواهد شد.

این در حالی است که کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی مازندران در خصوص طرح انتقال آب خزر به کویر تاکید کرده است: «در طول مسیر پیشنهادی جهت انتقال آب تعداد ۵ ایستگاه پمپاژ در حوزه استان مازندران پیش بینی شده؛ به طوری که هیچ‌گونه مطالعه و نقشه قابل بررسی جهت نحوه انتقال نیروی برق به ایستگاه‌های مذکور در مناطق جنگلی ارائه نشده است.»

در بخش دیگری از این گزارش با تاکید بر تخریب جنگل‌های هیرکانی آمده است:«با توجه به اینکه در برخی نقاط مسیر انتقال لوله آب، بیشتر از ۱۱ کیلومتر از مسیر پیشنهادی از حاشیه جاده‌های جنگلی عبور می‌کند، در صورت اجرای پروژه تخریب زیادی در پوشش جنگلی ایجاد خواهدشد. و با توجه به اظهارات کارشناسان وزارت نیرو و شرکت مهندسی مهاب قدس مبنی بر انتقال آب دریای خزر به سمنان با لوله به ابعاد به قطر ۲ متر در زمان بازدید میدانی و حریم ناشی از آن، انجام پروژه موجب تخریبات غیرقابل جبرانی بر پوشش جنگلی مناطق هیرکانی به عنوان میراث طبیعی کشور وارد می‌شود.»

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت اتخاذ تدابیر دائمی برای جلوگیری از وقوع سیل و کاهش آسیب‌های ناشی از آن تاکید کرد.

 

رشتکده،  غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، با اشاره به جاری شدن سیل در برخی از شهرستانهای استان گیلان اظهار کرد: با تغییر فضای اقلیمی کشور ما باید آمادگی‌های لازم را داشته باشیم. البته سیل خواه ناخواه اثرات مخربی دارد که نمی‌توانیم منکر آن شویم ولی اینکه همیشه بخواهد تخریب کند پذیرفته نیست.

وی اضافه کرد: متاسفانه علی رغم همه تذکرات برای لایروبی زهکش‌ها و رودخانه‌ها و آماده کردن آنها برای جاری شدن آب باز هم کندی و ضعف عملکرد موجب بروز سیل شد و حداقل یک کارگر در یکی از شهرستان‌های ما در این سیل مفقود شد. ضمن اینکه به برخی تاسیسات نیز آسیب رسید.

جعفرزاده ادامه داد: اینکه در این مقطع از سال که هنوز ابتدای پاییز است مقطع ابتدایی را به خاطر سیل تعطیل کنیم ناسپاسی به نعمت الهی است. ما باید مثل خیلی از کشورهای دنیا که مرتب برف و باران دارند تدابیر دائمی بیندیشیم.

نماینده رشت با تاکید بر ضرورت سرعت بخشیدن به اتخاذ تدابیر لازم در زمینه پیشگیری از اثرات مخرب سیل اضافه کرد: سیل اخیر گیلان نشان داد که متولیان امر خیلی‌هایشان آماده نبودند. همچنان که آب‌های سطحی در خیابان‌ها سیلاب‌هایی را جاری کرده بود و این نشان می‌دهد مدیریت واحدی در اجرا وجود ندارد.

صفحه1 از122

درباره ی ما

پایگاه خبری رشتکده، خبرگزاری کلانشهر رشت

آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه

کاربر گرامی برای اطلاع از آخرین مطالب سایت، در خبرنامه رشتکده عضو شوید.